كميته هماهنگي، نگاهي ديگر

وريا شريفي

         آن‌چه كه طي يك سال گذشته "وضعيت بحراني" در كميته هماهنگي نام گرفته، واقعيتي انكار ناپذير است. نمود آن را نيز مي‌توان در پراتيك ضعيف اين تشكل در زمينه مطالبات و مسائل كارگري ديد؛ امري كه توسط خود اعضاء تاييد و با درج مطالبي در سايت كميته هماهنگي، از زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار داده شده است. اگر چه شرايط كار و زيست كارگران در ايران و موقعيت آن‌‌ها در كشاكش طبقاتي با سرمايه‌داران؛ و گرايشات فكري مختلف در جامعه و اثرات آن بر طيف‌هاي دروني جنبش كارگري را مي‌توان در بررسي "بحران" كميته هماهنگي لحاظ كرد، اما به نظر مي‌رسد براي نقد اين "وضعيت بحراني" و چگونگي فائق آمدن بر آن بايد به سراغ خود اين تشكل رفت و پاسخي براي آن يافت. بنابراين قبل از هر چيز لازم است كمي به عقب برگرديم و به آن خشت‌هايي كه "كج نهاده شد" رجوع كنيم.

         "كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري" هم‌چون هر كميته و انجمن و جمع كارگري ديگر، محصول شرايط و موقعيت كارگران در اوضاع اجتماعي خاصي بود. از يك سو اعتراضات كارگري، در ابتداي دهه‌ي 80 به خصوص از سال 82 ، گسترش چشم‌گيري يافته بود و آن‌ها از طريق مختلف از جمله اعتصاب، تحصن، تجمع در مراكز كار و نهادهاي دولتي و بستن جاده‌ها، مطالبات خود را از جمله لغو قراردادهاي موقت، پرداخت حقوق‌هاي معوقه، مخالفت با بيكارسازي‌ها و ... را طرح مي‌كردند و براي تحقق بخشيدن به خواسته‌هاي خود در كشاكش با سرمايه‌داران بودند. اما از سوي ديگر طبقه كارگر ايران فاقد تشكل‌هايي بود (و البته هنوز هم هست) تا بتواند به دفاع از حقوق‌شان بپردازد. فقدان تشكل‌هاي كارگري مستقل از دولت و كارفرمايان، فعالين كارگري را به اين امر وا داشت تا شايد با ايجاد انجمن‌ها و كميته‌هاي كارگري بتوانند براي رسيدن به چنين امري، يعني ايجاد تشكل كارگري، تلاش جديي را آغاز كنند.

         كميته هماهنگي نيز با فراخوان "ايجاد تشكل كارگري به نيروي خود كارگران" اعلام موجوديت كرد و از همان ابتدا نگاه طيف قابل توجه‌اي از فعالين كارگري را به خود جلب كرد. فعاليني كه سال‌ها به اشكال مختلف در امر سازمان‌يابي كارگران تلاش كرده بودند، به اين كميته پيوستند، تا شايد بتوانند از اين طريق جنبش كارگري را تقويت كنند. اما كميته هماهنگي با تدوين اسناد پايه‌اي (سند هويت و اساسنامه) پلاتفرمي را پيشاروي فعالينش قرار داد كه با واقعيات جنبش كارگري تناقض پيدا كرد. اين برنامه عمل قبل از اين كه محصول خواسته‌ها و مطالبات كارگران باشد، متاثر از افكار جمعي از روشن‌فكران بيرون از جنبش كارگري ايران بود كه بعد از سال‌ها مطالعه روي نظريات و تحليل‌هاي خود از نظام سرمايه‌داري و طبقه كارگر، به اين نتيجه رسيده بودند كه گويا كارگران هرچه مي‌كشند از دست احزاب سياسي است. اين طرز تفكر بدون قائل شدن جايگاه طبقاتي احزاب و شرايط اجتماعي‌يي كه در آن به سر مي‌بردند، همه را به يك چشم نگاه كرده و عامل شكست‌هاي يك قرن گذشته طبقه‌كارگر مي‌داند و به اين نكته مهم توجه ندارد كه موفقيت و شكست جنبش اجتماعي طبقه‌كارگر را بايد در بطن كشاكش طبقاتي درون جامعه، آرايش نيروها و گرايشات سياسي و اجتماعي مورد نقد و بررسي قرار داد.

         اين دستگاه فكري، بعد از نفي ضرورت حزب طبقه كارگر، عبارت "تشكل ضد سرمايه‌داري" را به جاي آن براي كارگران تجويز كردند. اگر چه از بدو مطرح شدن اين عبارت تا كنون، نظرات و برداشت‌هاي متفاوتي از اين تشكل ارائه شده، اما خطوط عمده آن اين است كه كارگران با دوري گرفتن و تكاندن خود از احزاب، اتحاديه‌ها، سنديكا و هر تشكل ديگر (چرا كه همگي در صد سال گذشته تشكيلات رفرميستي سرمايه‌داران بوده‌اند!)، حول، "تشكل ضد سرمايه داري" مفروض گردآيند و براي پايان دادن به مصائب نظام سرمايه داري، به مبارزه براي "لغو كارمزدي" بپردازند. اين كه به اين افكار، چه ايرادات نظري وارد است و در اتوپياي خود چگونه سير مي‌كند و از چه طريقي مي‌خواهد اين بار سنگين را به مقصد برساند، صحبت زياد شده و وارد آن نمي‌شويم، بلكه در اينجا به تاثيري كه بر روند فعاليت كميته هماهنگي گذاشت، مي‌پردازيم.

         همان طوري كه بالاتر ذكر شد، اسنادي كه متأثر از مباني نظري جريان موسوم به "لغو كارمزدي" در كميته هماهنگي تدوين شد، اين تشكل را دچار مشكلاتي كرد. از يك سو اكثريت اعضاي كميته مي‌خواستند نيروي خود را براي سازمان يابي مبارزات روزانه كارگران و تحقق مطالبات آن‌ها متمركز كند؛ از سوي ديگر كساني كه به اسناد پايه‌اي وفادار بودند، بدنبال ايجاد تشكل ضد سرمايه‌داريي بودند كه با چهارچوب‌هاي ايدئولوژيك آن‌ها هم‌خواني داشته باشد. طنز تاريخ اين كه كساني كه خود را "رويكرد جنبشي" و ديگران را "رويكرد فرقه‌اي" مي‌ناميدند، از همه ايدئولوژيك‌تر و فرقه‌گرايانه‌تر از آب در آمدند. اگر كميته هماهنگي مي‌خواست از اين يا آن سنديكاي كارگري كه كارگران در محيط كار خود ايجاد كرده بودند، حمايت مي‌كرد، مورد انتقاد قرار مي‌گرفت، چرا كه از چهارچوب ايدئولوژيك "اسناد هويت" دور مي‌شد و به زير چتر سنديكاليست‌ها و رفرميست‌ها مي‌‌رفت! اگر صحبت از همكاري با كميته‌ها و انجمن‌هاي ديگر در زمينه مطالبات كارگري مي‌شد، كميته هماهنگي به اين متهم مي‌شد كه به حركت "جدا از توده كارگران" پيوسته است! در مجموع هر حركتي كه بر خلاف چهارچوب فكري جريان موسوم به "لغو كارمزدي" در كميته انجام مي‌گرفت، با عناويني چون "رويكرد فرقه‌اي و ايدئولوژيك" به زير سئوال مي‌رفت.

         علاوه بر اين‌ها، جرياني كه خود را "فعال جنبشي" ناميد و اعتقاد داشت كه "برخلاف فعال فرقه‌اي، به جاي عزيمت از نظريه و عقيده، از عمل" حركت مي‌كند و "مبارزه طبقاتي را بر سازمان يابي و نظريه‌ها و عقايد گوناگون كارگران" ترجيح مي‌دهد؛ كميته هماهنگي را به چالشي ايدئولوژيك و روشن‌فكرانه كشاند و با اين پروسه، برخلاف تمام ادعا‌هايش حركت كرد و "گفتمان روشن‌فكري" را جايگزين "گفتمان كارگري" در كميته‌هماهنگي كرد. به عبارتي فعالين كميته هماهنگي وارد مباحثي شدند كه اساسا" ربطي به نيازهاي امروز  جنبش كارگري نداشت. مطالباتي مانند ايجاد تشكل كارگري، قراردادهاي سفيد امضاء و يك ماهه، افزايش دست‌مزدها، اخراج و امثال آن كم رنگ شد. به جاي آن، كلمات و مفاهيم انتزاعي و روشن‌فكري به تقابل و كشاكش اصلي بين اعضاي كميته هماهنگي تبديل شد. اين روند تا جايي ادامه پيدا كرد كه باعث شد كه كميته هماهنگي به شدت درگير اين مباحث شده و فعاليت عملي محسوسي نداشته باشد و بنا به گفته خود اعضاء فقط كارش صدور اطلاعيه و مقالاتي در سايت است.

         اما راه برون رفت از اين "وضعيت بحراني"، در كشاكش‌هاي ايدئولوژيك و تقسيم كردن اعضاء براساس اعتقادات، نظريه‌ها و رويكردها نيست، بلكه آن را بايد در دنياي واقعي، دنياي كارگران جستجو كرد. به عبارتي بايد خواسته‌ها و مطالبات واقعي و امروزي كارگران را براي اعضاي كميته هماهنگي فرموله و تبيين كرد، به طوري كه موقعيت طبقه كارگر در ايران به گفتمان اساسي كميته هماهنگي تبديل شود. به اين اعتبار، كميته هماهنگي بايد اساسنامه‌اي حول مطالبات كارگران تدوين كند كه اعضاء در راستاي آن يك پارچه حركت كنند. اين مطالبات، همان خواسته‌هايي است كه بالاتر مواردي از آن ذكر شد. اين راهي است كه مي تواند كميته هماهنگي را از كشمكش‌هاي سنتي كه افراد را براساس اعتقادات‌شان به اكثريت و اقليت تقسيم و سپس جدا مي‌كند، مصون دارد؛ يعني راه اتحاد حول خواسته‌ها و مطالبات عيني و واقعي طبقه كارگر ايران.

25/ 9/ 86